المالية الكويتية: اقتصاد البلاد يترقب تأثيرات سلبية من "كورونا" وانهيار أسعار النفط

توقع تقرير حديث صادر من وزارة المالية الكويتية أن اقتصاد البلاد سيتأثر من انتشار فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم العجز بالميزانية.

وأشار التقرير إلى أن ذلك سيقلل من معدل نمو الناتج المحلي بين عامي 2019 و2020، لاسيما أن مكونات هذا الناتج الصادرات والواردات والاستهلاك والاستثمار وذلك في حالة استمرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، بحسب "الأنباء الكويتية".

وذكر التقرير أن الاقتصاد الكويتي يعتمد على الإيرادات النفطية بالكامل تقريبا سواء في الحساب التجاري بميزان المدفوعات أي أكثر من 90% من الصادرات النفطية، أو الإيرادات ضمن الميزانية العامة للدولة تمثل نحو 87.3% من الإجمالي.

وأشار التقرير إلى أن القطاع النفطي يساهم بنحو 50% من الناتج الإجمالي المحلي للدولة حسب آخر إحصاءات منشورة، مبينا ان انخفاض الطلب العالمي على النفط الكويتي تزامن مع انتشار «فيروس كورونا».

وكان ذلك التراجع بشكل محدد من أهم مستوردي النفط الكويتي وهم (كوريا الجنوبية، والصين، الأكثر تعرضا للفيروس في آسيا)، مع عدم اتفاق الدول الأعضاء في أوبك مع الجانب الروسي لخفض الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى انهيار أسعار النفط لتصل إلى مستويات دنيا قاربت 29 دولارا للبرميل.

وبين التقرير ان سعر برميل النفط الكويتي انخفض من 65.37 دولارا للبرميل في شهر يناير الماضي إلى 55.90 دولارا خلال فبراير، أي بنسبة انخفاض بلغ 14.4%.

ولفت إلى أن الأثر النهائي يعتمد على عدة عوامل، منها مدى تعافي الطلب الصيني من النفط، ومدى الاستمرار بمستوى الإنتاج النفطي بالدولة عند 2.7 مليون برميل، وعدم رفعه اتساقا مع توجهات أوبك، ومدى قدرة توسيع الإنتاج على تعويض الخسارة السعرية.

ومع تلك التأثيرات السلبية المتوقعة، من المرجح أن يرتفع إجمالي مصروفات الموازنة المقدرة لدولة الكويت من 22.5 مليار دينار إلى 23 مليار دينار بعد الزيادة المقترحة بنحو 500 مليون دينار لمواجهة انتشار وباء "كورونا".

وكشفت الأرقام الواردة من وزارة المالية الكويتية بنهاية الأسبوع الماضي، عن ارتفاع حجم العجز المالي المحقق بموازنة 2019-2020 الى 1.8 مليار دينار وذلك خلال 11 شهرا منذ بدء السنة المالية بأبريل 2019 وحتى نهاية فبراير 2020.